حقوق پایین‌ترین طبقه کارمندان افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۵۰۳۸۰
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور در خصوص افزایش پلکانی نزولی حقوق پایین ترین طبقه با 159 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
موضوع استفساریه:
آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار می شوند، میزان افزایش پایین ترین طبقه 20 درصد است؟
پاسخ: بله.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، دکتر لاریجانی در جریان تصویب این طرح گفت: دولت تاکید دارد طرح مذکور بار مالی داشته در صورتی که در این طرح بر افزایش پلکانی نزولی حقوق تاکید شده است بنابر قانون پایین ترین افزایش 16 درصد است اما دولت 12 درصد افزایش حقوق اعلام کرده است. مبنای تهیه طرح استفساریه نیز اعلام 12 درصدی حداقل افزایش حقوق کارمندان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح مذکور به موجب قانون بودجه سال 97 بر افزایش 20 درصدی حداقل حقوق بگیران تاکید دارد، در محاسبات مرتبط با حقوق اساتید دانشگاه دولت می تواند در تنظیمات خود به وضعیت آن ها رسیدگی کند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح یادآور شد: در کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 و در صحن علنی مجلس به جهت رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و کسانی که حقوق کمتر دریافت می نمایند تصمیم گرفته شد تا در سال 97 حقوقشان بیشتر افزایش یابد اما متاسفانه دولت از این جزء تبصره 12 برداشت درست نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین 6 تا 12 درصد تعیین نموده است.
وی افزود: مقامات در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش حقوق نخواهند داشت، پاداش پایان خدمت نیز طبق قانون معادل 7 برابر حداقل حقوق خواهد بود اما دولت در اجرای این حکم پلکانی نزولی مصوبه ای تصویب کرده که مغایر قانون است.
مفتح ادامه داد: میزان افزایش ها در مصوبه دولت با توجه به هدف نمایندگان از تصویب قانون نبوده چرا که مجلس بر افزایش حداقل 20 درصد رشد حقوق طبقات پایین تاکید داشته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی توان افراد از نظر درآمدی کاهش یافته، بنابر گزارش سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حداقل حقوق بگیران یک میلیون و 35 هزار تومان دریافت می کنند که جمعیتی به میزان 35 هزار و 751 نفر هستند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: طرح استفساریه تاکید دارد تنها به حقوق 35 هزار و 751 نفر میزان 20 درصد افزوده شود. این اقدام با حفظ منابع مالی موجود می تواند انجام گیرد زیرا در قانون برای طبقات بالاتر چون مقامات، نمایندگان، سفرا و وزرا هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشده است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای نرخ ارز مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۵۰۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند