اما و اگر طرح افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۷۴۴۰۶
ساعت24 - یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد افزایش 500 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال آینده را مطرح کرده است.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد افزایش 500 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال آینده را مطرح کرده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، باتوجه به افزایش هزینه‌های خانوار بعد از شوک ارزی اخیر افزایش حقوق کارمندان دولت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق درنظر گرفته شده اما تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد افزایش حقوق براساس درصد عادلانه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: به عنوان مثال وقتی بحث افزایش 20 تا 25درصدی حقوق‌ها در بودجه مطرح می‌شود افرادی که پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایش‌ها می‌برند و برعکس کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین‌تری دارند با وجود افزایش 20درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمی‌شود.
از سویی دیگر در جلسه شورای عالی پول و اعتبار که با حضور روسای سه قوه و به ریاست روحانی برگزار شد، رییس سازمان برنامه و بودجه کلیات منابع و مصارف بودجه سال آینده را ارایه کرد که از محورهای اصلی آن تامین عدالت اجتماعی، توجه به معیشت مردم و رشد اشتغال و حمایت از تولید داخلی است. در این راستا، سیاست‌هایی همچون اختصاص ارز به نرخ رسمی برای تامین کالاهای اساسی، افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان و همچنین ارایه بسته‌های معیشتی برای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد مورد تاکید قرار گرفته است. مساله افزایش حقوق کارمندان (که در سال جاری برای چندمین‌بار مطرح است) از چند بعد قابل بررسی است.
افزایش هزینه‌های جاری دولت برای سال آینده در کنار کاهش درآمدهای نفتی، محل تامین افزایش حقوق کارمندان را با ابهام روبه‌رو می‌کند. فارغ از میزان افزایش حقوق‌ها، آیا دولت قرار است بدون افزایش سقفی در مخارج خود، از منابع دیگر یا صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، محل اعتبار را روشن کند. به نظر می‌رسد طرح افزایش دستمزد و حقوق کارمندان که از سویی برخی از سیاستمداران طرح می‌شود در وهله نخست در بی‌توجهی به روش‌های تامین منابع آنها و تنگناهای اقتصادی که دولت با آن رو به رو است، طرح می‌شود و بیشتر در پیشنهادهای غیرعلمی و متاثر از رویکرد پوپولیستی است.
طبق آمارها، در بودجه سال 97 در حدود 31درصد از بودجه صرف رفاه و یارانه‌ها و حدود 30درصد نیز صرف حقوق و دستمزدها شده است. تنها 16درصد از کل منابع بودجه پارسال، به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت. با فرض افزایش حقوق کارمندان و عدم ارایه طرح‌های حمایتی دیگری، با یک حساب سرانگشتی، بیش از 65درصد بودجه فقط به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد.
منابع جدید، کجا و کی؟
شهریور سال جاری، محمدباقر نوبخت در ششمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه، از کسانی که در این جلسه شرکت داشتند، خواست رویکرد خود را به سمت و سویی سوق دهند که با توجه به محدودیت‌ها و مضایق، به فکر خلق منابع جدید درآمدی برای بودجه سال بعد باشند تا با مصارف همخوانی داشته باشد.
اولویت افزایش حقوق؟
اینکه در شرایط فعلی با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است، بر کسی پوشیده نیست. اما نکته مهم در این است که اولویت دولت باید بر افزایش حقوق‌ها باشد یا تخصیص درست منابع محدود با توجه به نیازهای نامحدود کشور؟
این طرح که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود، به صورت ضمنی نیز در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار بر آن صحه گذاشته شد، آیا این طرح که افزایش حدودی 1170 هزار میلیاردی در پی خواهد داشت، منابعی برایش اعلام شده است یا صرفا طرحی است برای راضی نگه داشتن کارمندان دولت و کم کردن اعتراض نمایندگان به پایین بودن حقوق و دستمزدها؟
برداشت از کجا؟
سناریوهای تامین منابع برای افزایش حقوق کارمندان دولت، متفاوت است. سناریوی اول، برداشت از صندوق توسعه ملی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش حقوق کارمندان (فارغ از منبع تامین آن) تورم ایجاد نمی‌کند چراکه تورم فعلی به دلیل فشار سمت عرضه است و اگر حقوق‌ها افزایش یابد، قدری از این فشار کاسته می‌شود. اما باید به این نکته اشاره کرد که هرگونه برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به معنای افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود که این امر تورم را در فاصله زمانی کوتاه به جامعه تزریق می‌کند. دور باطل تورم و افزایش حقوق، محصول برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد بود.
سناریوی دیگر، فروش اوراق بدهی برای تامین اعتبار افزایش حقوق‌هاست. سیاست مکمل در این حالت، افزایش نرخ سود سپرده‌هاست که منجر به بالا رفتن بدهی‌های دولت به بانک‌هاست که برای دوره‌های بعد، مشکل تسویه بدهی‌ها نیز به بودجه اضافه خواهد شد. البته شورای پول و اعتبار تاکنون برنامه‌ای برای افزایش سود سپرده‌ها نداشته و بنا بر برخورد با بانک‌های متخلفی که سود بالاتر از 15درصد ارایه می‌دهند، دارد. به همین جهت به نظر نمی‌رسد دولت برنامه‌ای برای افزایش بدهی و چاپ اوراق بدهی داشته باشد.
سناریوی دیگر، کاهش بودجه عمرانی و اختصاص بخشی از آن به بودجه جاری است. اگر این سناریو (که محتمل‌ترین آن خواهد بود) اتفاق بیفتد، منجر به تعمیق رکود خواهد شد. اینها در شرایطی است که در صورت افزایش حقوق کارکنان دولتی، شکاف دستمزدی با بخش خصوصی نیز پیش می‌آید و چون امکان افزایش حقوق برای بخش خصوصی فراهم نیست، به انتظارات تورمی دامن زده می‌شود.
در کنار انتظارات تورمی، نارضایتی‌ها در بطن جامعه نیز افزایش می‌یابد. به بیان ساده‌تر، فارغ از اینکه دولت کدام سناریو را برای محل افزایش حقوق کارمندان انتخاب کند، تبعاتی در پی خواهد داشت. تعمیق رکود، افزایش انتظارات تورمی، نارضایتی اجتماعی، افزایش پایه پولی و افزایش تورم تبعات افزایش حقوق و دستمزدهاست.
منبع:اعتماد
منبع: ساعت24
کلیدواژه: افزایش حقوق بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۷۴۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند