نامه «لاریجانی» به «روحانی» درباره عدم اجرای درست قانون افزایش حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۷۲۲۹
آفتابنیوز :
اسدالله عباسی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز سهشنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: مجلس در رابطه با حقوق کارکنان دولت مصوبهای داشت که فرمول آن ۴۰۰ هزار تومان افزایش و تا ۱۰ درصد بود اما دولت بر اساس قانون عمل نکرد. لذا آقای لاریجانی نامه تطبیق قوانین را خطاب به رئیس جمهور در رابطه با نقص اجرای قانون توسط دولت نوشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: همچنین بارها اعلام شد که دولت در این باره با مجلس مذاکره کند تا به نقطه مشترکی برسیم و موانع رفع شود ولی تا اینجا همکاری نشد و آقای لاریجانی ناچار شدند این نامه را بزنند تا این الزام اعمال شود و در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز توجه کافی صورت گیرد. چرا که مصوبه مجلس در راستای حمایت از کسانی بوده که حقوق پایین داشتند اما بیشتر به نفع کسانی شده که حقوق بالای ۱۰ میلیون داشتند.
عباسی ادامه داد: ما امیدواریم دولت بر اساس قانون عمل کند و تکلیف افزایش حقوقها تا ۱۰ درصد و ۴۰۰ هزار تومان را انجام دهد. دولت اکنون بر اساس لایحه بودجه عمل میکند به صورتی که کسی با ۱۵ میلیون حقوق، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و این فاصله بین حقوقبگیران را تشدید میکند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: سال گذشته دولت لایحهای آورد آن هم در شرایطی که تحریمهایی اعمال شده و وضع اقتصادی ثبات نداشت در نتیجه مرکز پژوهشها و نمایندگان با آن مخالفت کردند. دولت هم بعد از گرفتن نظر استمزاجی مجلس، منصرف شد. بعد از آن تعدادی از همکاران طرح آوردند که در کمیسیونها بحث شد و هفته آینده نیز در دستور کار مجلس قرار میگیرد تا انشاءالله چالشهای مهار تورم و گرانی و نوسان قیمت رفع شود.
وی در خصوص طرح الزام بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان یادآور شد: روسای کل بانک مرکزی قبلی و فعلی تایید میکنند که محاسبات اعمال شده در شبکه بانکی بعضا غیر قانونی و به صورت ربح مرکب است. در واقع بانکها در رابطه با سود و جریمه سود و دیرکرد غیر قانونی عمل میکنند که با این مصوبه تا پایان سال ۹۸ فرصت تسویه حساب بر اساس قرارداد اولیه داده میشود تا حمایتی از طرحهای تولیدی صورت گیرد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس از برگزاری جلسه غیر علنی هفته آینده با وزیر جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این جلسه که روز دوشنبه یا سهشنبه آینده برگزار میشود در خصوص موضوعات مربوط به نهادههای کشاورزی، خوراک دام، قیمت کود و خرید تضمینی گندم است و در ماه اینده نیز جلسه غیر علنی در رابطه با هدفمندی یارانهها یا صندوق بازنشستگی خواهیم داشت.
عباسی در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن تبریک انتصاب روسای جدید بنیاد مستضعفان و کمیته امداد از اقدام سپاه برای توقیف کشتی انگلیسی قدردانی کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: لاریجانی روحانی حقوق کارمندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۷۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.