نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره عدم اجرای درست قانون افزایش حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۳۵۷۹
به گزارش جماران؛ سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور در مورد اجرای ناقص قانون افزایش حقوق کارمندان و همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.
اسدالله عباسی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: مجلس در رابطه با حقوق کارکنان دولت مصوبه‌ای داشت که فرمول آن ۴۰۰ هزار تومان افزایش و تا ۱۰ درصد بود اما دولت بر اساس قانون عمل نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: همچنین بارها اعلام شد که دولت در این باره با مجلس مذاکره کند تا به نقطه مشترکی برسیم و موانع رفع شود ولی تا اینجا همکاری نشد و آقای لاریجانی ناچار شدند این نامه را بزنند تا این الزام اعمال شود و در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز توجه کافی صورت گیرد. چرا که مصوبه مجلس در راستای حمایت از کسانی بوده که حقوق پایین داشتند اما بیشتر به نفع کسانی شده که حقوق بالای ۱۰ میلیون داشتند.
عباسی ادامه داد: ما امیدواریم دولت بر اساس قانون عمل کند و تکلیف افزایش حقوق‌ها تا ۱۰ درصد و ۴۰۰ هزار تومان را انجام دهد. دولت اکنون بر اساس لایحه بودجه عمل می‌کند به صورتی که کسی با ۱۵ میلیون حقوق، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و این فاصله بین حقوق‌بگیران را تشدید می‌کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: سال گذشته دولت لایحه‌ای آورد آن هم در شرایطی که تحریم‌هایی اعمال شده و وضع اقتصادی ثبات نداشت در نتیجه مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان با آن مخالفت کردند. دولت هم بعد از گرفتن نظر استمزاجی مجلس، منصرف شد. بعد از آن تعدادی از همکاران طرح آوردند که در کمیسیون‌ها بحث شد و هفته آینده نیز در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا ان‌شاء‌الله چالش‌های مهار تورم و گرانی و نوسان قیمت رفع شود.
وی در خصوص طرح الزام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان یادآور شد: روسای کل بانک مرکزی قبلی و فعلی تایید می‌کنند که محاسبات اعمال شده در شبکه بانکی بعضا غیر قانونی و به صورت ربح مرکب است. در واقع بانک‌ها در رابطه با سود و جریمه سود و دیرکرد غیر قانونی عمل می‌کنند که با این مصوبه تا پایان سال ۹۸ فرصت تسویه حساب بر اساس قرارداد اولیه داده می‌شود تا حمایتی از طرح‌های تولیدی صورت گیرد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس از برگزاری جلسه غیر علنی هفته آینده با وزیر جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این جلسه که روز دوشنبه یا سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود در خصوص موضوعات مربوط به نهاده‌های کشاورزی، خوراک دام، قیمت کود و خرید تضمینی گندم است و در ماه اینده نیز جلسه غیر علنی در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها یا صندوق بازنشستگی خواهیم داشت.
عباسی در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن تبریک انتصاب روسای جدید بنیاد مستضعفان و کمیته امداد از اقدام سپاه برای توقیف کشتی انگلیسی قدردانی کرد.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال حسن روحانی علی لاریجانی مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان افزایش حقوق کارمندان قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۳۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند