بودجه حقوق کارمندان دولت در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۳۵۶۸
محمدباقر نوبخت در حاشیه دوازدهمین جلسه ستاد بودجه سال ۹۹ با اشاره به اینکه در دوازدهمین جلسه ستاد بودجه بخش مصارف که رو به افزایش است، بررسی شد، افزود: قصد ما این است سال آینده سال رونق اقتصادی باشد و مجامع جهانی نیز پیش بینی کردند در سال آینده اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه از رکود خارج می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: قصد داریم سال آینده هر چقدر می‌توانیم برای رشد اقتصادی در طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری کنیم به همین علت برای اینکه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم ۵۳ درصد اعتبارات عمرانی را افزایش دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: از دو محل می‌توانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم که یکی از آنها طرح‌های تولیدی بنگاه‌ها است که بیشتر بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کند و از طریق بانک‌ها به آنها کمک می‌شود و بخش دیگر مربوط به طرح‌های عمرانی است که دولت همه اعتبارات آن را پرداخت می‌کند.
نوبخت با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دنبال بازیابی خود است گفت: دولت نباید سال آینده در طرح‌های عمرانی که اشتغال را تامین خواهد کرد، کم بگذارد.وی افزود: سال آینده حداقل باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در نظر بگیریم که متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود سال آینده حدود ۱۰۰ هزار نفر از شاغلین بازنشسته شوند گفت: با توجه به متوسط پرداخت به این تعداد حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به این تعداد از بازنشستگان پرداخت کنیم.
نوبخت افزود: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان که هنوز قانون آن به طور قطعی ابلاغ نشده است، می‌خواهیم سال آینده ۶ هزار میلیارد تومان اختصاص دهیم بنابر این بیشترین هزینه‌ها و سطح مصارفی که برای امور مختلف در نظر گرفته شده امور رفاهی و اجتماعی است که سال آینده ۱۸ درصد رشد خواهد داشت بر این اساس مصارف سال آینده افزایش می‌یابد.
وی گفت: معمولاً جامعه اینطور ارزیابی می‌کند که اگر هزینه‌های جاری بالا رود کار بدی است و اگر طرح‌های عمرانی افزایش یابد کار خوبی است، اما این هزینه‌های جاری که جامعه از آن استقبال نمی‌کند شامل پرداخت حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق شاغلین، اعتباراتی که برای همسان سازی حقوق است و همچنین پرداخت‌هایی نیز به صندوق‌های تامین اجتماعی صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه این هزینه‌های جاری را نمی‌توان کاهش داد افزود: حتی هزینه‌هایی که مربوط به آموزش و پژوهش و سلامت و درمان است کاهش آنها به منزله کاهش رفاهی است که برای همکاران و خانوارها ایجاد می‌کنیم، اما دولت معتقد است هر چه می‌تواند در هزینه‌ها صرفه جویی کند و فشاری به آنچه که سفره مردم گفته می‌شود، وارد نشود.
نوبخت گفت: تملک دارایی‌های مالی بخش دیگری از موضوع بحث جلسه امروز بود که در سال‌های گذشته اسنادی را منتشر کردیم که سررسید آن را به موقع پرداخت می‌کنیم گرچه در سال‌های دور از این بابت برخی‌های خاطره خوبی ندارند الان ما حتی خارج از تخصیص به خزانه اجازه دادیم که بتواند سررسید اوراق و رسید آن را اعم از سود و سررسید اصل را بدون اجازه از برنامه و بودجه در زمان مقرر از خزانه پرداخت کند.
وی افزود: امسال ۳۱ هزار میلیارد تومان برای سر رسید اوراق و سود اسناد منتشر شده اختصاص دادیم که این عدد در سال آینده به ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد یعنی ۵۲ درصد نسبت به امسال رشد خواهد داشت که منابع تامین آن امروز مشخص شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: علاوه بر اینکه در هزینه‌های غیر ضرور صرفه جویی لازم را خواهیم داشت یک کمیته هزینه یاب نیز تشکیل شده که همه هزینه‌ها را برای سال آینده بررسی می‌کند تا بدانیم چه مقدار می‌توانیم هزینه‌ها را حذف کنیم.
نوبخت تاکید کرد: بار سنگین اقتصادی در حال حاضر بر دوش مردم است و دولت می‌خواست بیشتر افزایش حقوق و پرداخت داشته باشد، اما غیر از پرداخت حقوق، طرح‌های عمرانی و بازپرداخت تعهدات وظایفی داریم که نمی‌توانیم همه اعتبارات را صرف شاغلین و بازنشستگان کنیم.
وی گفت: در حال حاضر هزاران جوان در طرح‌های عمرانی کار می‌کنند و اگر همه پول‌ها را صرف هزینه‌های جاری کنیم نمی‌توانیم منابع لازم را برای طرح‌های عمرانی تامین کنیم به همین جهت روزهای بسیار سخت و دشواری به همکاران ما در برنامه و بودجه می‌گذرد تا بتوانیم از این منابع محدود شده حداکثر استفاده را ببریم تا بهره‌وری بالا داشته باشیم و اصلاح ساختار بودجه را نیز انجام دهیم.
2323 کد خبر 1310755منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمدباقر نوبخت سازمان برنامه و بودجه ایران سوریه ترکیه کردهای سوریه اربعین پیاده روی اربعین حسن روحانی سپاه پاسداران سینمای ایران ایالات متحده آمریکا باشگاه استقلال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۳۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!
برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.
بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟
در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟
*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند