افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده/ 86 هزار پروژه عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۱۲۴۷۶
ساعت24-رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مقرر شد ما به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده درنظر بگیریم که این رقم برای کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند به خصوص حقوق‌های پایین، حتی بیشتر از ۲۰ درصد هم خواهد شد.
به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان یازدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: دراین جلسه ستاد در مورد دو موضوع بسیار مهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ باید تصمیم‌گیری می‌شد، نخست اینکه ما در ارتباط با چگونگی پرداختن به طرح‌های عمرانی که به عنوان طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای دیدیم، بحث داشتیم و توافق کردیم که برای سال ۱۳۹۹ هر آنچه که ما از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای اعم از فروش نفت و سایر اموالی که سرفصل آنها را دسته‌بندی می‌کنیم، همه برای طرح‌های عمرانی اختصاص داده بشود و سیاست هایی را که قبلا اعلام کرده بودیم، مبنی بر اینکه حتی ریالی از منابع نفتی را در سال ۱۳۹۹ برای اعتبارات جاری و هزینه ای استفاده نکنیم، در این جلسه به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در سال آینده همه این منابع و آنچه که از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای می‌آید، به تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاص پیدا می‌کند و این از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی در ادامه گفت: موضوع دوم این بود که ما این منابعی را که از محل مذکور به دست می‌آوریم، به چه ترتیب برای طرح‌های عمرانی استفاده کنیم. رقمی در حدود ۸۶ هزار پروژه عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد و منابع ما برای این کار محدود است و اولویت بندی ما این بود که بتوانیم همه طرح‌هایی را که در سال ۱۳۹۹ قابلیت اتمام دارد، از این محل، در اولویت اول داشته باشیم و تمام طرح‌هایی را که مقام مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور در سفرهای استانی آنها را جزء برنامه‌های سفر تعیین کردند، به همه آنها مبالغی را که در سال ۱۳۹۹ تعیین شد، پرداخت آنها را انجام دهیم.
وی همچنین گفت: طرح‌ها و پروژه‌هایی را که در استان‌هایی هستند که از نظر توسعه باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند و البته از این اولویت‌ها خارج هستند و ما طرح‌های عمرانی استان‌های کمتر برخوردار را باید بتوانیم در ارتباط با این موارد از اولویت برخوردار کنیم.
وی افزود: منابع ما برای طرح‌های عمرانی مشخص شد، که از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای است و از طرف دیگر، اولویت بندی‌های ما در این جلسه به تأیید و تصویب رسید و مبالغ آن در حدود ۶۶ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی ما است که در سال آینده برای طرح‌های عمرانی استفاده می‌کنیم و همانند امسال باید ۵۰ درصد برای طرح‌های عمرانی پرداخت می‌کردیم که در عمل به ۶۷ درصد رسید.
وی تصریح کرد که در هیچ سالی در دو دولت قبلی، در سال‌های گذشته در نیمه اول سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت نشده بود که در سال جاری این اتفاق افتاد.
وی در مورد رقم نرخ بیکاری کشور گفت: تابستان سال جاری نرخ بیکاری تقلیل پیدا کرده و به 10.5 درصد رسیده و حدود ۸۴۰ هزار فرصت شغلی هم ایجاد شد که یک بخش آن معطوف به این بود که کارگاه‌های عمرانی ما در کشور تعطیل نشد و فعال بود و ما آثارآن را در گزارش مرکز آمار ایران می‌توانیم ملاحظه بکنیم.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه در این ارتباط، علاوه بر بحث مرتبط با منابع و مصارفی که درمورد طرح‌های عمرانی تعریف کردیم ، بخش دیگر منابع ما بود و برای سال آینده باید بتوانیم این عدد را که از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و نفت نمی‌خواهیم در هزینه‌های جاری وامور جاری استفاده کنیم، چه چیزی باید جایگزین شود؟ محل این هم تعیین کردیم که یک بخش، آنچه که ما می توانیم از مجموعه یارانه داریم، این را به نوعی آشکارسازی بکنیم و از این محل یک بخش آن را به یقین به خود مردم برمی‌گردانیم و یک بخش آن را هم می‌توانیم به شکل دیگری هم هنوز تصمیم‌گیری‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی متمرکز نشده ، تا بتوانیم در بودجه برای جایگزینی نفت استفاده بکنیم.
وی در مورد دیگر تصمیم‌های اتخاذ شده در یازدهمین جلسه ستاد بودجه گفت: با عنایت به اینکه برای واحدهای تولیدی تصمیم‌گیری شد که در صدی از تعرفه‌ها را برای بنگاه‌های تولیدی تقلیل دهیم، ما در کنار آن برای سایر درآمدها هم منابع یا در واقع پایه‌های جدیدی تعریف کنیم که بتوانیم از آنجا که آن کاهش منابع نفتی را که نمی‌خواهیم در هزینه‌های جاری استفاده کنیم، برای هزینه‌های ضروری مورد استفاده قرار دهیم و این تصمیم هم در جلسه اتخاذ شد.
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه این گفت‌و‌گو در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد گفت: در این مورد که سال آینده افزایش حقوق و دستمزد به چه درصدی باشد، آن هم از مصوبات جلسه امروز بود و برای پاداش بازنشستگی کارکنان نیز ما پیشنهادهای مختلفی داشتند. نکته این است که سال آینده حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای پرداخت پاداش بازنشستگی همکاران از واحدها و دستگاه‌های اجرایی باید بتوانیم پرداخت کنیم.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد که ما به طور متوسط ۱۵درصد افزایش حقوق را برای سال آینده درنظر بگیریم که این رقم برای کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند به خصوص حقوق‌های پایین، درصدی حتی بیشتر از ۲۰ درصد هم خواهد شد و موکول به یک محاسبه بعدی است که ما در ارتباط با این موضوع هم در آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. البته این مواردی را که اعلام کردم، پیشنهاد ما در ستاد بودجه است و این باید در دولت هم مورد تصویب قرار گیرد تا در لایحه بگنجد و بعد از آن، مجلس محترم هم اظهارنظر بکند.
دکتر نوبخت در ادامه این گفت‌و‌گوی خبری تأکید کرد که آنچه در ستاد بودجه پیشنهاد شده، کار کارشناسی بود و همه اعداد و ارقام باید با واقعیت‌ها و روند اصلاح ساختار بودجه تعریف و تطبیق داده شوند.
وی افزود: بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در دو بخش تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. بخش اول بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها است که در تاریخ پانزدهم آبان ماه تقدیم می‌کنیم و بخش دیگر بودجه سایر دستگاه‌های مرتبط با بودجه عمومی است که به امید خداوند در پانزدهم آذر ماه تقدیم خواهد شد.
منبع: فارسمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۱۲۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند