به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نظر مخاطبان اقتصادآنلاین درباره افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه / موافقان افزایش حقوق چه می‌ گویند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۷۱۳۰

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛  چند روز پیش اقتصادآنلاین گزارشی درباره دلایل مخالفت کارشناسان با افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه منتشر کرد.

منبع این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بود و پس از انتشار آن بسیاری از کارکنان قوه قضاییه پیام‌هایی به اقتصادآنلاین ارسال کرده و نسبت به آن انتقاد کردند.

اقتصادآنلاین نیز به عنوان یک رسانه وظیفه خود می‌داند که هم صحبت‌های کارشناسی و هم نظرات مردم را انعکاس دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین موضوع مطرح شده از سوی مخاطبان اقتصادآنلاین که خود، کارمند قوه قضاییه بودند، این بود که میانگین حقوق دریافتی بیش از ۵۰درصد این کارکنان حدود ۴تا۵ تومان است.

این افراد معتقد بودند در مقایسه با دریافتی کارمندان سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها حقوق بسیار کمی دارند و افرایش حقوق حق آن‌هاست.

موضوع دیگر تعداد بالای ارباب رجوع و سختی کار کارمندان قوه‌قضاییه بود.

به گفته مخاطبان اقتصادآنلاین حقوقی که کارمندان قوه قضاییه دریافت می‌کنند در مقابل حجم کاری که ملزم به انجام آن هستند بسیار ناچیز است.

الزام به حضور در ادارات در شرایط کرونایی و عدم لحاظ اضافه‌کار از دیگر موضوعاتی است که در پیام‌های رسیده به‌دست ما عنوان شده است.

همچنین در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که با افزایش حقوق کارمندان قوه قضاییه، حقوق آنها به قضات می‌رسد. برخی مخاطبان اقتصادآنلاین در این رابطه نوشتند با تصویب این قانون حقوق قضات هم افزایش خواهد یافت، در نتیجه حقوق کارمندان قوه قضاییه هرگز به سطح حقوق قضات نخواهد رسید.

همچنین در یک پیام به بالاتر بودن سطح حقوق قضات از کارمندان نیز اعتراض شده بود.

نکته دیگری که در پیام‌های رسیده به‌دست ما، به آن اشاره شده بود، بار مالی این طرح بود.

به گفته برخی مخاطبان، منابع مالی این طرح از محل منابع داخلی قوه قضاییه تامین می‌شود و طرح نیز طی ۳سال اجرایی می‌شود. بنابراین افزایش ناگهانی و بیش از اندازه‌ای در حقوق کارکنان قوه قضاییه رخ نخواهد داد.

آنچه که در گزارش پیشین ذکر شده بود و لازم است باز هم به آن اشاره کنیم این است که دلیل اصلی مخالفت کارشناسان با طرح‌هایی از این دست مشخص نبودن منابع آن است.

 البته مسئولان در ابتدای تصویب چنین طرح‌هایی منابعی هم برای آن ذکر می‌کنند که در نهایت معمولا محقق نمی‌شود. بنابراین در شرایطی که منابع پایداری برای این افزایش‌ حقوق‌ها وجود نداشته باشد، دولت آن را از محل بانک‌مرکزی پرداخت خواهد کرد و این اتفاق با خلق نقدینگی و افزایش تورم، باعث می‌شود در آینده قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد.

آنچه لازم است انجام شود، کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. در چنین شرایطی دیگر نیازی به افزایش حقوق‌ها نخواهد بود.

بنابراین کارشناسان مخالفتی با افزایش سطح رفاه عموم مردم ندارند، بلکه قصد دارند رفاه مردم از مسیری صحیح فراهم شود، نه به این صورت که پولی از یک جیب آنها برداشته شود و آن را با تبعات مخرب اقتصادی که به بار می‌آورد به عنوان افزایش حقوق در جیب دیگرشان بگذاریم.

در پایان باید تاکید کرد، اقتصادآنلاین در این گزارش تنها نظراتی که به‌دست این پایگاه خبری رسیده را منتشر کرده و هیچ یک را رد یا تایید نمی‌کند.

پربیننده ترین ثبت نام خودرو / ام وی ام X55 با اقساط ۶۰ماهه راهکارهای آموزش و پرورش برای جبران کمبود معلم! پراید ۱۵۳میلیون شد/ قیمت ساینا، کوییک و تیبا + جدول خبر خوش برای مستأجران قیمت محصولات کرمان ‌موتور امروز ۱۴۰۰/۶/۱۴

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه مخاطبان اقتصادآنلاین کارمندان قوه قضاییه کارکنان قوه قضاییه افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۷۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد

 اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه امروز ۱۱ اردیبهشت‌ماه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: از حسن اعتماد ریاست قوه قضائیه برای سپردن مسئولیت جدید سخنگویی به خود کمال تشکر را دارم و از اینکه فرصت خدمتگزاری یافته ام، خداوند را شاکرم.

وی ادامه داد: در این عرصه امیدوارم رضایت مردم که به حق رضایت خداوند است را کسب کنیم. تلاش ما این است که تصویر مناسبی از زحمات و خدماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد را در معرض افکار عمومی قرار دهیم. از زحمات تمامی ادوار گذشته در سخنگویی قوه قضائیه تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یکی از جنبه‌هایی که باعث شد این مسئولیت سنگین به من سپرده شود، نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون احقاق حقوق مردم، رفع تظلمات و مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم و... وظایف سنگینی بر عهده دارد؛ این وظایف نیاز به پاسخگویی سریع به افکار عمومی دارد.

این مقام قضائی تصریح کرد: فرارسیدن روز کارگر و روز معلم را به عنوان دو مناسبت بسیار مهم به همه کارگران و معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. کارگران نقش بی بدیلی در حوزه اقتصاد و آینده کشور ایفا می‌کنند. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است، دشمن حذف ایشان را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد. توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد. این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با ان موجه است و در سند برای ان راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه بیان کرد: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش‌هایی است که قوه قضائیه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله‌ای را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم و... را جامه عمل بپوشانیم.
جرائم خشن خط قرمز قوه قضائیه است

وی در پاسخ به سوالی گفت: جرائم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است، قوه قضائیه با مرتکین حرائم خشن هیچ مسامحه‌ای نخواهد داشت.

وی با اشاره راه اندازی طرح سپید توسط دادستاتی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است که افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند مس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اساره به همکاری دستگاه‌های مختلف بیان کرد: با عدم ارائه ارفاقات قانونی به افراد شرور بتوانیم شرایط را برای ارتقای امنیت جامعه افزایش دهیم.

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بر اساس حکمی که سال ۹۵ برای ایشان صادر شده بود، در صورت پشیمانی و همکاری او استحقاق برخورداری از عفو را داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همکاری این فرد منجر به این شد که اموال او در خارج از کشور شناسایی شود. پس از بازگشت این اموال به کشور با گزارش مقامات ذی صلاح درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری تهران مطرح شد، با تایید ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری حکم اعدام ایشان نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی