رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: طرح افزایش حقوق کارمندان دستگاه قضا اعلام وصول شده است
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۹۵۳۰
رئیس کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس انقلابی شرایط سختی کاری کارمندان قوه قضائیه را متوجه شده است، گفت: طرح افزایش حقوق کارمندان قوه قضائیه در حال حاضر اعلام وصول شده است و در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به طرح «افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه» که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، گفت: اگر بخواهیم خدمات بیشتری در حوزه قضایی به مردم صورت گیرد و یا اینکه فساد را جمع کرده و انگیزه افراد را برای خدمت‌رسانی در دستگاه قضایی بالا ببریم باید به حداقل‌های حقوقی کارمندان قوه قضائیه و قضات رسیدگی و توجه داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید کارمندان قوه قضائیه را از نظر حقوق و دستمزد تأمین کنیم، اظهار داشت: در این صورت اگر کارمندی به سمت مسائل فساد برانگیز حرکت کرد باید با وی برخورد شدید صورت گیرد.
وی با بیان اینکه حقوق ناکافی کارمندان باعث می‌شود تا رابطه‌ها به هم بریزد، اظهار داشت: باید به افزایش حقوق کارمندان قوه قضائیه توجه شود، همچنین برخی‌ها از سختی کار کارمندان قوه قضاییه با خبر نیستند لذا با توجه به سختی کار کارمندان و قضات قوه قضائیه و همچنین با توجه به فشار کار، تهدیدات و پاسخگویی مداوم مردمی، این حق این کارکنان است که از نظر مالی تأمین شوند.
رئیس کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سختی کار کارمندان قوه قضائیه از سایر ارگان‌ها بیشتر است، اظهار داشت: معتقدم افزایش حقوق کارمندان قوه قضائیه با توجه به‌سختی کارشان، باید در نظر گرفته شود؛ بنابراین مجلس باید کمک کند تا کارمندان این دستگاه افزایش حقوق داشته باشند.
غضنفرآبادی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم تا دستگاه قضایی، دستگاه سالم باشد، باید به حقوق کارمندان این دستگاه توجه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس انقلابی شرایط سختی کاری کارمندان قوه قضائیه را متوجه شده است، گفت: طرح افزایش حقوق کارمندان قوه قضائیه در حال حاضر اعلام وصول شده است و در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید: سخنگوی کمیسیون مشترک مجلس: آماده دریافت نظرات کارشناسی درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی هستیمانتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی حقوقی و قضایی سختی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۹۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
جاده کندوان یک طرفه شد