جزییات طرح مجلس برای ساماندهی کارمندان دولت / از حذف شرکت های واسطه تا حذف امضاهای طلایی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۱۳۹۲
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 17 نوع قرارداد برای کارکنان وجود دارد که لازم است این مسئله ساماندهی شود.
وی افزود: با تصویب و اجرای این طرح قرار است ساز و کار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت های وابسته به دولت، با نگاه مردم محور تهیه و اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
دفاع مصباحی مقدم از افزایش حقوق و دستمزدها کمتر از میزان تورم اعلام حقوق کارکنان کدام دستگاه ها صفر است؟ / از دبیرخانه مجلس خبرگان و دبیرخانه مجمع تشخیص تا دانشگاه امام صادق (ع) مخالفت کیهان با افزایش حقوق کارمندان/ این افزایش به ضرر کارمندان است عضو هیئت رئیسه مجلس : افزایش حقوق کارمندان تورم زاسترئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بر اساس این طرح قرار است شرکتهای واسطه تحت عنوان شرکتهای خدماتی که بین کارکنان شرکتی، حجمی، پروژهای و ساعتی و بخش هایی که نیاز به این کارکنان دارند حذف شوند.
اسماعیلی گفت: برخی شرکتها به دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود کردهاند در حالیکه این پولهای هنگفت باید به کارکنان شرکتی میرسید و این وضعیت باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: بسیاری از کارکنان دولت دارای قراردادهایی بهعناوین مختلف هستند، این نیروهای کار حقوق خود را از بودجه عمومی کشور دریافت میکنند اما دریافتیها متناسب با کاری که ارائه میدهند نیست و با توجه به حضور واسطه بین آنان و وزارتخانهها و سازمانها امنیت شغلی نیز ندارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت ، بیان کرد: بر اساس این طرح زمانی که شخصی قراردادش از شرکتی به پیمانی و یا از پیمانی به رسمی تغییر کند، قطعا بر میزان حقوق افراد تاثیر میگذارد اما نکته که وجود دارد این است که شاکله حقوق که حقوق مشمول فعلی کارمندان است و حقوق مستمری که در حال حاضر پرداخت میشود، همان میزان خواهد بود لذا در این طرح وارد بحث حقوق و مزایا نمیشویم چون که این موضوع قانون خاص خودش را دارد.
نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه مجلس و دولت تلاش خواهند کرد تا درباره ساماندهی کارکنان دولت به یک راه حل برسند تا امنیت شغلی این قشر تأمین شود، بیان کرد: در جلسات کمیسیون اجتماعی سعی خواهیم کرد تا امنیت شغلی را برای کارکنان شرکتی و قراردادی فراهم کنیم.
21213
کد خبر 1586040منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: انتقال کارمندان از تهران حقوق کارمندان دولت دولت سیزدهم مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی کارکنان دولت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۱۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۲۵ درصد تولید برق به واسطه ناترازیها کم میشود
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: سالانه ۲۵ درصد تولید برق به واسطه ناترازیها کاهش پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان؛ مصطفی طاهری امروز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت- ماه در همایش صنعت برق با اشاره به اینکه سال گذشته قانون مانعزدایی از صنعت برق در مجلس تدوین شد، اظهار کرد: برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ هزینه تولید برق ناترازی مالی نداشت و این ناترازی برق به دلیل اجرای این قانون رفع شد.
وی با اشاره به اینکه بدهی دولت به صنعت برق بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: سال گذشته در مجلس ویژه برای صنعت برق ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ شد تا بخشی از بدهیها را پرداخت کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سرعت پیشرفت صنعت با پیشرفت سرمایهگذاری در حوزه انرژی یکی نیست، گفت: سالیانه نیاز به مصرف گاز و برق داریم اما تولید متناسب با مصرف نیست و عقبماندگی وجود دارد.
طاهری گفت: به عبارتی با دست خودمان سالانه ۲۵ درصد تولید به واسطه همین ناترازیها که در نهایت با قطع برق و گاز انجام میشود، کم شده و به تعطیلی کارخانه منجر میشود.
وی با بیان اینکه در حوزه بهینهسازی در برق، نفت، گاز و حمل و نقل در کشور منابع خوبی در نظر گرفته شد، خاطرنشان کرد: فعالان تولید باید از این منابع استفاده مناسب داشته باشند.
کد خبر 749844